اقتصاد الدول النامية والمخاطر

نظراً
لتعرض الاقتصاد الدولي لضربة قوية تعدّ من أسوأ الأزمات المالية التي
شهدها العالم خلال عقود عديدة مضت -أزمة كانت لها آثار سلبية شديدة على
الدول النامية وهددت بتقويض مكاسب معدلات النمو ومظاهر التطوير التي تحققت
خلال السنوات الماضية– يحتاج العالم حالياً وأكثر من أي وقت مضى تعاونا
اقتصاديا عالميا.
حتى صيف عام 2008، كانت هناك وجهة نظر سائدة تتمحور
حول نظرية «فصل» الاقتصادات العالمية بعضها عن بعض، وتأكيد تمتع الاقتصادات
النامية بحصانة ومناعة ضد الأزمات المالية والانهيارات الاقتصادية التي
كانت سائدة في العالم المتقدم. أما في الوقت الحالي، يبدو أن هذا الفكر
أصبح مجرد أمنية.
واجهت الدول النامية، التي حققت ازدهاراً على خلفية
الطفرة الاقتصادية التي حدثت بين عامي 2002 و2007 مثلها مثل الدول
المتقدمة، مخاطر ثلاثية، تتمثل في الطعام والوقود والأزمات المالية. وقد
دخل العديد من الدول النامية في مناطق الخطر، لذلك يجب على المجتمع الدولي
التعاون والعمل معاً للتغلب على هذه الأزمة ومنعها من إشعال أزمات أخرى
خاصة في مجال التنمية أو على الصعيد الإنساني.
وتتأثر الاقتصادات
النامية بهذا الانهيار في عدة صور، حيث تكون الدول التي تعاني ارتفاعاً في
ميزان المدفوعات وعجزاً مالياً أكثر تعرضاً وتأثراً بتلك الأزمة. كما يواجه
العديد من الدول انخفاضاً حادّا في الصادرات، حيث تتباطأ حالياً خطوات
التوسع التجاري الجامح الذي شهدته الفترة ما بين عامي 2002 و2007. يأتي
مصدرو السلع والبضائع على رأس الفئات الأكثر تضرراً بتلك الأزمة، حيث تزامن
الانخفاض في مجمل الناتج المحلي مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود
والمعادن.
ووجهت الأزمة أيضاً ضربة شديدة للاستثمارات في الأسواق
الناشئة. فقد تقلصت المحافظ الاستثمارية، نظراً لقيام المستثمرين بسحب رؤوس
أموالهم وتفضيل الاحتفاظ بها في أماكن قريبة منهم بعيداً عن مخاطر
الاستثمار في ظل تلك الظروف. كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
على الرغم من أن الشواهد التاريخية السابقة تشير إلى تمكّن الاقتصاد من
استعادة النشاط والتغلب على تلك الأزمات.
وبالإضافة إلى هذا، فإن الدول
النامية التي أتيحت لها فرص الحصول على تمويل رأسمالي في السابق، بدأت تلجأ
إلى رفع معدلات الفائدة للمحافظة على هذا الامتياز، وذلك بسبب رغبة
المقرضين في تجنب المخاطر والتحليق إلى برّ الأمان. وأيضاً، وبسبب تباطؤ
أسواق العمل، فقد عانت العمالة الأجنبية من الآثار السلبية في مكاسبهم مع
انخفاض في التحويلات المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

سيناريوهان سيئان
ومن
الآثار المتوقعة للمرحلة التالية من الأزمة: زيادة الانهيار وتعميق آثاره.
وقد نتج عن الطفرة الاستثمارية خلال السنوات الخمس السابقة، العديد من
المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء في الاقتصادات النامية. وبسبب نضوب
التمويل الاستثماري، فمن المتوقع حدوث أمرين نتيجة لهذا. ففي بعض الحالات
يجوز تجميد المشاريع والاحتفاظ بها في حالتها غير المنتجة، وتحميل العبء
على ميزانيات البنوك، نظراً للديون غير المؤداة. وفي بعض الحالات الأخرى،
وبمجرد الانتهاء من المشاريع، تجوز إضافة تلك المشاريع على الطاقة
الإنتاجية الزائدة، ما يزيد من مخاطر الانكماش.
ونتيجة لكل هذه العوامل،
فمن المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدول النامية
عموماً إلى 2.1% خلال عام 2009، مقارنة بمتوسط وصل إلى أعلى من 7% خلال
الفترة من 2004 إلى 2007. وفي الوقت ذاته، تعاني الدول التي تتمتع بمستوى
دخل مرتفع كساداً عميقاً هذا العام. ستتقلص الاقتصادات في بلدان منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتسجل 3% وفي دول أخرى ذات المدخول
المرتفع إلى 2%.
ولا يمكن تفسير الانهيار السريع في النمو من خلال النظر
الى روابط النشاط التجاري فقط، فمن الواضح أيضاً أن الاقتصادات المحلية
للدول النامية قد تأثرت بالأزمة المالية. ان التقلبات في تدفق رأس المال
والانهيار في أسواق الأسهم والسندات والتدهور عموماً في أوضاع التمويل، قد
دفعت النمو الاستثماري في الدول النامية الى مرحلة التباطؤ فيما هبطت
الاستثمارات هبوطاً حاداً في العديد منها.

قدرة شديدة على التعافي
وعلى
الرغم من كل ما تقدم، فقد دخلت الدول النامية تلك الأزمة وهي مسلحة بعدة
مزايا لم تكن في جعبتها أثناء ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وتتضمن هذه
المزايا سياسات قوية خاصة بالاقتصاد الكلي الكبير للدولة، ونظام سيادي جيد
لادارة الدين. يأتي أيضاً التحرك نحو عمل ترتيبات لتحقيق أسعار تبادل
للعملات تكون أكثر مرونة في المساهمة في تحسين قدرة هذه الدول على امتصاص
الضربات من خلال تعديل أسعار تبادل العملات.
وانخفض عدد الأفراد الذين
يعيشون تحت خط الفقر على مستوى العالم بأكثر من 300 مليون فرد منذ الأزمة
الآسيوية عام 1998. وقد أثرت بدايات الأزمة الحالية في تقليل الضغوط
التضخمية وتقليل أسعار السلع والبضائع، وقد كان ذلك في مصلحة بعض الدول
النامية.
يحتاج صناع القرار السياسي في الدول النامية الى الاستفادة من
كل هذه المزايا اذا كانوا راغبين في الحدّ من الانهيار في ظل تلك الأزمة.
وتكمن الأولوية في منع وصول العدوى المالية لقطاعات البنوك المحلية. وهبطت
أسواق المال بشكل حاد وتدهورت قيمة بعض العملات وارتفعت نسبة تحديد الهوامش
بين أسعار الفائدة تحت شعار «النجاة والفرار الى بر الأمان».
أما
بالنسبة للدول التي تعرضت للأزمة وتعاني ارتفاعاً في ميزان المدفوعات
وعجزاً مالياً، فهي معرضة للانهيار الوشيك. وقد أثرت حاجة تلك الدول
المتزايدة الى التمويل تأثيراً سلبياً على ميزانيات الشركات المحلية
والبنوك، مما أدّى الى زيادة مخاطر التعرض للافلاس المتوالي وانهيار هذه
الكيانات. وقد يكون من الصعب تنفيذ خطط انقاذ مالية محلية للقطاعات المالية
في حال عدم توافر مصادر مالية. وفي حال استمرار أزمة الائتمان، قد يدخل
الاقتصاد العالمي في مرحلة من الانكماش مشابهة لتلك التي تعرّضت لها
اليابان عام 1990. وفي هذا السيناريو، سيكون للاقتصادات الناشئة نطاق أوسع
لتحقيق تطوير صناعي مبني على أساس تمويل ائتماني بنسبة أكبر من تلك
الموجودة لدى نظرائها من الدول المتقدمة. وتعد فرص النجاح المتوقعة الناتجة
عن اجراءات رفع القيود المالية لتخفيف آثار الأزمة، أكبر في الدول التي
تستطيع أن تتحمل مثل هذه الاجراءات. ومع ذلك، فان هذه الأداة غير متوافرة
في كافة الاقتصادات الناشئة. وفي الحقيقة، ستضطر بعض هذه الاقتصادات الى
تشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة في محاولة لتجنب خفض قيمة العملة
المحلية أو التدفقات الرأسمالية.
أما على الصعيد المالي فتملك حكومات
الدول النامية عدداً من الأدوات المتيسرة، إذ تستطيع الحكومات، التي لا
تزال تمتلك بعض القدرات المالية، من ضخ بعض الحوافز المالية في اقتصاداتها،
وذلك من خلال ضخ استثمارات حول البنية الأساسية الأكثر احتياجاً لدى
الشعب، كي تحفز الطلب المحلي وتعوّض عن انخفاض الطلب الأجنبي.
هناك مجال
آخر لتوجيه المحفزات المالية، وهو الاستثمار في مجالات الرعاية الاجتماعية
والتنمية البشرية لضمان أن الصدمة المؤقتة لن يكون لها آثار سلبية مستمرة
على رفاهية الأسر الفقيرة. هناك العديد من البرامج التي ثبتت فعالياتها في
هذا الصدد ويجب على الحكومات تحديد أولوياتها في تنفيذ تلك البرامج التي
تسهم في تخفيف أثر الأزمات على الأسر الأكثر فقراً، وذلك بطريقة فاعلة
ومؤثرة.
وإيجازاً لما تقدم، يواجه صناع القرار السياسي في الدول النامية
بعض الصعوبات الشديدة. ويعتمد حل تلك الصعوبات بطريقة ناجحة على كيفية
تصرف هؤلاء السياسيين أثناء فترة الازدهار. إن قدراتهم على الاستجابة تعتمد
إلى حد كبير على حرية الحركة والمناورة للعمل بأسلوب مغاير للدورة
الاقتصادية بطريقة واعية ومتأنية عن طريق دفع الطلب المحلي دون التضحية
بالثوابت. وسوف تجد بعض الدول النامية سهولة في تنفيذ هذا النهج أكثر من
غيرها.

المؤسسات المالية الدولية ودورها في الإنقاذ
يحتلّ صندوق
النقد الدولي مكانة جيدة محصّنة بدروس مستفادة من الأزمات السابقة، تخوّله
مساعدة الأسواق الناشئة على إجراء التعديلات على ميزان المدفوعات التي
ينبغي أن تدرج تدفقات رؤوس الأموال المؤقتة.
تعتبر مجموعة البنك الدولي
في وضع يسمح لها بزيادة الدعم المالي للدول النامية، مع التركيز على
القطاعات البنيوية والاجتماعية التي تدخل في صلب اختصاص البنك الدولي. إن
قيمة الزيادة وقدرها 41.6 مليار دولار المخصصة للصرف على الدول ذات الدخل
المنخفض، تكفي لمساعدة العديد من الدول في الاستثمار في قطاعات البنية
الأساسية والقطاعات الاجتماعية. وفي ما يتعلق بالدول ذات الدخل المتوسط،
فإن البنك الدولي للتعمير والتنمية IBRD (ذراع البنك الدولي الذي يقوم
بإقراض الأسواق الناشئة) هو في موقع يسمح له بالتزامات جديدة تصل قيمتها
إلى 100 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
توفّر مؤسسة
التمويل الدولية IFC، وهي ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي، 4 تسهيلات جديدة
لإعادة رسملة البنوك، تمويل مشاريع البنية الأساسية، تسهيلات تجارية،
إعادة التركيز على الخدمات الاستشارية. فإذا جمعناها مع تمويل الجهات
الأخرى، يمكن لهذه التسهيلات أن توفر ما قيمته أكثر من 30 مليار دولار على
مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وتلخيصاً لما تقدم، فإن مجموعة البنك
الدولي يمكن أن تساعد الدول في تقليل مخاطر تحول الأزمة المالية إلى مخاطر
إنسانية. كما يمكنها أيضا دعم الأنظمة المصرفية وعمليات الإصلاح المالي
الأخرى.

الطريق إلى الانتعاش
في عالم شديد التلاحم والتكامل حيث
يمكن للأزمات الانتشار عبر العالم بشكل سريع، يحتاج الأمر إلى استجابة
دولية منظمة وفورية، كما يجب معالجة التحديات السياسية على الصعيد الوطني
لكل بلد. فإنه من المهم بمكان أن يعمل المجتمع الدولي بشكل متناسق وجماعي
حتى يتيسر لكل دولة القيام بدورها المطلوب.
ومن المهم أيضاً المحافظة
على استمرارية تدفّق المساعدات للدول النامية، وأن يتم الالتزام بتنفيذ
التعهدات السابقة والتأكد من تنفيذها بشكل فعلي. ويعدّ مبلغ 100 مليار
دولار سنوياً، المخصص كمساعدات رسمية لأغراض التطوير والتنمية في الدول
النامية، مبلغاً متواضعاً جداً بالمقارنة بتريليونات الدولارات الجاري
إنفاقها في مواجهة الأزمة المالية في الدول المتقدمة.
يجب علينا تركيز
الجهود في مواجهة الانهيار المنظور في تدفقات رأس المال الخاص في الدول
النامية لبلورة القدرة المالية للقطاع الخاص وتحفيزها وتوجيهها لدعم
التنمية، وذلك من خلال الشراكات المبتكرة والجديدة بين القطاعين العام
والخاص. وبالنظر إلى التوقعات الحالية، يمكن أن ينخفض صافي تدفقات رأس
المال الخاص في الدول النامية من حوالي 1 تريليون كما سجّل في عام 2007 إلى
حوالي نصف هذا المبلغ في عام 2009.
وتحتاج الحكومات إلى تنسيق اتجاهات
العمل لتجنب العودة إلى سياسات «تحقيق منفعة لدولة ما على حساب الدول
الأخرى». إنني أرحّب بالتأكيدات المجددة التي أطلقتها قمة مجموعة الدول
العشرين والتي تضمّنت عدم وضع عراقيل جديدة أمام الاستثمار أو نشاط
المقايضة في البضائع والخدمات، كما أثني على رغبة القادة في الالتزام
بالقرارات التي خلصت إليها جولة الدوحة التنموية أو ما يسمى بأجندة الدوحة
للتنمية. ومع انخفاض في حجم تبادل السلع والخدمات بواقع 6.1% خلال عام
2009، فإن الإصرار على الانفتاح والسعي إليه هو الطريق الحتمي لتحقيق
الانتعاش العالمي.
تشكل الأزمة المالية الحالية تهديدات جوهرية، ولكنها
أيضاً تتسبب في خلق بعض الفرص. إن الاستجابة القوية لتلك الأزمة يمكن أن
تهيئ الأوضاع لتحقيق التعددية أو الجماعية بين الدول التي يكون من شأنها
تحقيق ودعم نظام عالمي متكامل وشامل ومستدام.
¶ المصدر: كيوفايننس ¶

خلاصة
وجهت
الأزمة ضربة شديدة للاستثمارات في الأسواق الناشئة. كما ان القطاعات
المالية في الدول النامية تضررت بشكل كبير. فسقطت نظرية ان هذه الدول
محصنة. لذا من الأهمية بمكان ان يعمل المجتمع الدولي بشكل متناسق وجماعي
حتى يتيسر لكل دولة تأدية دورها المطلوب في التنمية والرفاه.

من هو جاستن ييفو لين
جاستن
ييفو لين هو كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي حتى عام 2008، واول
شخص من البلدان الناشئة يتبوأ هذا المنصب منذ ان تأسس البنك الدولي قبل 60
عاماً. كان استاذاً في جامعة بكين والمدير المؤسّس لمركز الصين للبحوث
الاقتصادية التابع لجامعة بكين. يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة
شيكاغو في عام 1986. ألّف 16 كتاباً من بينها كتاب «معجزة الصين:
استراتيجيات التنمية والاصلاح الاداري» الذي نشر وترجم الى 7 لغات، وكتاب
«اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في الصين». لعب لين ادواراً مهمة في
الحياة العامة وكان نائباً في مؤتمر الشعب الوطني الصيني ونائباً لرئيس
مجلس ادارة اتحاد الصناعة والتجارة في الصين. كانت له مشاركات عديدة في
مجموعات وفرق العمل المعنية من اجل قضايا دولية بما فيها مشروع منظمة الامم
المتحدة للألفية من اجل القضاء على الجوع، اللجنة الوطنية للعلاقات
الاميركية الصينية، مجموعة العمل حول مستقبل منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية، اعادة اختراع لجنة بريتون وودز. درّس لين فكر مارشال في جامعة
كامبردج عامي 2007 و2008.

بعض المقترحات
• إننا بحاجة إلى إرساء الأسس لنظام اقتصادي يتّسم بالتعددية والجماعية ويكون قادراً على التفاعل مع تحديات و مشاكل العصر.
•
على المؤسسات المالية العالمية أن تكون أكثر مرونة وشمولية لتحقيق مطالب
القوى الاقتصادية الصاعدة مثل دول البرازيل وروسيا والهند والصين وممثلي
الدول الأكثر فقراً. كما ينبغي عليها تبنّي قضايا أخرى خارج نطاق التجارة
والتمويل لتشمل مجالات التنمية والتغيرات المناخية والدول الضعيفة.
• إننا بحاجة إلى استجابة قوية لإعادة تنشيط الطلب العالمي.
• تعميم الرقابة المالية على مستوى كل بلدان العالم.
• تحتاج وسائل الرقابة المالية إلى التطوير لكي تواكب وتتماشى مع الابتكارات المالية الجديدة.
• على الحكومات الوطنية النظر في إضافة مراقبة فقاعات أسعار الأصول إلى وصاية سلطات السياسة النقدية.

شكرآ لك اخي وعلى ما تقدمة

» بالأسعار .. تعرف على “الدول” التي تسمح لك بشراء جنسيته
» ماهو موقف الدول الأوروبية من ظهور الإمام الحجة(ع) ,وخاصّة أمريكا وإسرائيل ، ما هو دورهما ؟