خطة اقليمية لإغتيال المالكي باشراف الأمير بندر

خطة لاغتيال المالكي

خطة اقليمية لإغتيال المالكي باشراف الأمير بندر وتنسيق مع مسؤولين ومعارضين عراقيين

� بروكسل، بيروت، واشنطن، القاهرة ـ المراقب: رائف عياش وأسعد بسيسو.

حصل (المراقب) على معلومات سرية أوردها تقرير مطول نشر بوقت متزامن على عدة مواقع استخبارية واخرى معنية بالمعلومات الخاصة، منها (نيويورك فايلز، وديلي ريبورتزكو، ومركز سوانا) ويقوم قسم الترجمة في (المراقب) بترجمتها لغرض نشرها على صفحته الخاصة يوم الأحد المقبل.

المعلومات تتحدث عن مشروع إسقاط حكومة رئيس الوزراء العراقي عن طريق تنفيذ عملية اغتيال له لإنهاء حكمه في العراق، بعد ان فشلت عدة محاولات لإسقاط حكومته التي ترى فيها السعودية وقطر وتركيا والاردن عقبة في طريق اسقاط نظام بشار الأسد، كما انها تمثل عمقاً للنفوذ الإيراني في المنطقة بحسب رؤية هذه الحكومات.

وجاء في التقارير التي تحدثت عن هذه الخطة وقام بتسريب بعضها الأمير تركي الفيصل الذي يرتبط بعلاقات متأزمة مع معظم الأمراء السعوديين، أن الأمير بندر بن سلطان هو الذي يقود هذا المشروع وقد انتهى من معظم تفاصيله في مارس الماضي، بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاتصالات السرية مع كل من تركيا والأردن وشخصيات عراقية.

وفي هذا السياق، نذكّر بتقرير سابق كان موقع (المراقب) قد نشره عن تولي الأمير بندر بن سلطان انشاء مكتب لإدارة عملية اسقاط المالكي بالتنسيق مع شخصيات عراقية معارضة وأجهزة المخابرات في تركيا والاردن وقطر، لكن التعديل الذي تم حالياً على الخطة الجديدة، هو استبعاد قطر في الوقت الراهن، خوفا من سيطرتها على مستقبل العملية السياسية لمرحلة ما بعد المالكي.

وقد بحث الأمير بندر خطته مع قائد المخابرات الأردنية اللواء (فيصل الشوبكي)، كما تناولها في زيارته السرية الى انقرة في مارس الماضي مع رئيس جهاز الأمن القومي التركي (سيرايدار كيليتش)، وقام الأخير بعرضها على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان الذي اعطى موافقته على الخطة معلقاً بالقول: (عليكم ان تطيحوا بالأسد في سوريا والمالكي في العراق).

وتتحدث المعلومات عن تشكيل خلية سرية من كبار الضباط في أجهزة المخابرات الأردنية والتركية والسعودية، يكون مقرها في الأردن. وكان الرأي الأولي ان تكون في (المفرق) حيث توجد قاعدة الدعم الأردني للجيش السوري الحر، لكن الأمير بندر طلب ان تكون في مدينة الزرقاء، وهو ما تم الاتفاق عليه، وتم تعيين لجنة للإشراف على المكتب تضم (علي القحطاني) مسؤول الشؤون العربية في المخابرات العامة السعودية و(غازي فيصل المشعال) ضابط عراقي لجأ إلى السعودية وانضم إلى الجيش السعودي وينتمي إلى قبيلة شمر المتنفذة في شمال العراق.

اضافة الى مكتب آخر في العاصمة الاردنية، ليكون واجهة اللقاء مع الشخصيات العراقية المعارضة للمالكي.

وقد اطلع الامير بندر المخابرات الاميركية على خطته، في زيارة سرية قام بها الى واشنطن الشهر الماضي، وناقش معهم عدداً من الخيارات التي تتولى تشكيل الحكومة، بعد تنفيذ عملية إغتيال المالكي.

وفي هذا الصدد كان (المراقب) قد نشر سابقاً عن تقارير أميركية، معلومات حول تحرك كان يقوم به الأمير بندر للاتفاق على بديل يخلف المالكي في حال الاطاحة به بسحب الثقة، وكان من بين الأسماء (فالح الفياض واحمد الجلبي)، وبعد تطوير الخطة الى شكلها الحالي تم ادراج اسم وكيل وزير الداخلية (عدنان الأسدي) الذي توثقت علاقته بالمسؤولين السعوديين خلال السنة الماضية، حيث قام بعدة زيارات الى الرياض بصحبة اصدقاء السعودية في العراق.

وتحدثت المعلومات أيضاً ان الأسدي مقرب من المالكي ولديه طموح عريض في السلطة وقد بنى لنفسه قوة مهمة داخل وزارة الداخلية وكبار الضباط والمسؤولين الأمنيين.

وتتحدث المعلومات ايضاً عن اتصالات تم اجراؤها مع القادة الكرد منهم نيجرفان البارزاني، كما تحدثت عن اموال تم دفعها الى نواب في التحالف الوطني الحاكم، حيث جاء في احد الرسائل التي اوردها التقرير عبارة: (لدينا اشخاص مهمين في الاتحاد الوطني الحاكم) ويلاحظ ورود كلمة (الاتحاد) بدل (التحالف) خطأً.

والأبرز في التقرير هو اشارته الى ان التفجيرات الأخيرة التي حدثت في بغداد، كانت بمثابة اختبار مهم لمدى فاعلية هذه الخطة واستكشاف مرجحات نجاحها.